سؤال في فقه البيوع

سأل أحد الإخوة هذا السؤال:

هل يجوز أن أشتري سيارة على أجل مع العلم أني اتفقت مع صاحب السيارة أن يتولى بيعها بعد ما أشتريها منه؟

الجواب نقول وبالله التوفيق:

هذا السؤال له ثلاث
صور  منها :

أولا :
محرمة وهي بيع العينة وصورتها أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها نقدا على من اشتراها منه.

ثانيا :
جائزة وهي بيع التورق وصورتها أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على شخص آخر نقدا.

ثالثا :
أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على شخص آخر لكن وكيل البائع هو من باعهُ السلعة مؤجلة.
وهذه الصورة لها حالان :
ما بينَ جائز وممنوع بناء على حال هذا الوكيل من حيث العدالة والامانة والنظر لمصلحة البائع وتيقنه بمعرفة قيمة بيعه ومساواتها لأسعار المثل أو أعلى؛ فلعل من هذه حالهُ يجوز بيعه والا في النفس شي من بيعه لأن النفس والهوى والشيطان تستزل الأنفس، والسلامة لا يعدلها شي.
مثال ذلك للتوضيح :

• أن تشتري من (أحمد) سيارة بثمن مؤجل وتبيعها على نفس (أحمد) بثمن نقدا هذا بيع العينة وحكمه التحريم.
• أن تشتري من (أحمد) سيارة بثمن مؤجل وتبيعها على (حامد) هذا بيع  تورق؛ وحكمه : الجواز.

كتبهُ غازي بن عوض العرماني
الجمعة ١٠ رجب ١٤٣٨